سرنوشت سیاه مخالفان رژیم رضاشاه

مخالفت با شخص رضا خان، بدون تردید نتیجه‌ای جز زندان یا قتل در پی نداشت چرا که رضا خان احساس می‌کرد برای حفظ تاج و تخت خود لازم است برخورد چکشی با افراد و قومیت‌ها را در دستور کار قرار دهد. رضا شاه به دلیل برخورد با مخالفین و معترضین و منتقدین بود که زندانی به نام قصر را تأسیس کرد تا بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا مخالفان دیگر جرئت اعتراض به حکومت نداشته باشند. قبل از تاسیس زندان قصر، شهربانی فقط چند زندان و بازداشتگاه فاقد امکانات را داشت که شامل: محبس نمره ۱، محبس نمره ۲، و محبس عمومی و محبس نسوان و نیز یک بازداشتگاه موقت که همگی در یک محل (در ابتدای خیابان جلیل‌آبادخیام کنونی) قرار داشت. تا پیش از این تاریخ زندانیان سیاسی به معنای خاص وجود نداشت تا آنکه محبس شماره ۲ مختص زندانیان سیاسی بود. محوطه‌ی این زندان بسیار محدود بود، فضای بسیار کمی را به هر کدام از محبوس شدگان اختصاص می‌دادند، به طوری که در ورودی هر اتاقک از آهن بود وسط هر در به اندازه کف دست سوراخی تعبیه شده بود که با شیشه مسدود می‌شد و از بیرون هم یک پلاک آهنی روی آن قرار داشت. به هر روی درتاریخ ۱۱ آذر ۱۳۰۸ رضاشاه رسماً زندان را افتتاح کرد و رئیس اداره زندان میرفضل الله بهرامی و معاون او سروان عبدالله اشرفی بود. زندان دارای سه شعبه مجزا بود: شعبه‌ی سجل احوال مجرمین، شعبه دارالانتشار یعنی دفتر زندان و شعبه‌ی احصائیه‌ی توفیقات که محل نگهداری مجرمین بود. «اداره زندان ها» پس از اداره‌ی تأمینات (پلیس سیاسی و آگاهی) مهم‌ترین ادارات شهربانی، و درعین‌حال فعال‌ترین آن‌ها بود و البته زندان قصر بزرگ‌ترین، مهیب‌ترین و پراهمیت‌ترین زندان تحت کنترل شهربانی به شمار می‌آمد. «اخاذی از زندانیان و خانواده‌های آنان» «شکنجه و آزار زندانیان توسط مأمورین» دو وجه بارز زندان قصر بود به طوری که سرهنگ نیرومند رئیس قصر بار‌ها به بهانه‌های واهی دستور آوردن چوب و فلک را صادر می‌کرد و برای توجیه رفتار خود می‌گفت: «شلاق، قانون اساسی است و فلک مشروطیت». زندانیانی که با بهانه‌های واهی از جمله توهین به مقام سلطنت در زندان قصر به سر می‌برند، از کمترین حقوق خود نیز محروم بودند و بدلیل جرم‌هایی مانند توهین به مقام سلطنت باید مورد شکنجه قرار می‌گرفتند.
تفسیر موسع از قوانین برای زندانی کردن مخالفان
اقدامی که رژیم شاهنشاهی برای تشدید برخورد با مخالفان رژیم انجام داد آن بود که با تفسیر موسع از جرائم علیه امنیت کشور، معنای ضدیت با سلطنت به‌قدری توسعه و گسترش یافت که هرگونه انتقاد، اعتراض و گلایه‌ای از رژیم مخالفت و شورش علیه حکومت معنا می‌شد. اکثریت افرادی که در زندان قصر محبوس شدند جرمشان مخالفت با حکومت بود چرا که اتهام توهین به مقام سلطنت و نشر اکاذیب در ساده‌ترین و دسترس‌ترین حربه برای برخورد با منتقدان و مخالفان بود و با اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰، مجازات توهین به رئیس مملکت – به هر نحوی که باشد – سه ماه تا سه سال حبس تعیین شد؛ و چنین موضوعی بستر برخورد چکشی را با منتقدان و مخالفان فراهم کرد. دکتر متین دفتری یکی از وزرای دادگستری و نخست‌وزیر عهد رضاخان دراین‌باره چنین می‌گوید: «وزیر دادگستری که مشاور حقوقی شاه را به عهده داشت یک روز شکوه الملک رئیس دفتر مخصوص پیغام شاه را به من داد که «شخصی برای ترک دعوی دولت نسبت به یک ملک خالصه دویست هزار تومان رشوه به من تکلیف کرده است، به چه عنوان قانونی می‌شود او را تعقیب جزایی کرد؟» جواب دادم: «به اتهام جرم توهین به مقام سلطنت به‌نحوی از انحا که در قانون تصریح شده است. این اظهارنظر فوق العاده مورد پسند واقع شد و تعقیب به عمل آمد و بالاخره متهم به اظهار عجز و ندامت مورد عفو واقع شد.» ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ نیز اشعار می‌داشت: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت‌های یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را برخلاف حقیقت رسمی یا به‌عنوان نقل‌قول به شخصی یا اشخاصی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد ... به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...» که با تفسیر موسع این ماده نیز افرادی زیادی تنها بدلیل انتقاد یا گلایه‌ای به حبس محکوم شدند.
تغییر قوانین برای آسان سازی برخورد با مخالفان
مهمترین مخالفان رژیم رضاشاه، علما و روحانیون بودند که برای محدودسازی قدرت آن‌ها اقدامات مختلفی انجام داد و بسیاری از آن‌ها را در زندان مخوف قصر محبوس کرد، اما یکی از اقدامات مهم رضا شاه برای تحدید علما و حوزویان، عرفی سازی دستگاه قضایی با مشاوره علی اکبر داور وزیر دادگستری (بعداً وزیر دارایی) اتفاق افتاد که طی آن نقش سنتی روحانیون را در قضاوت کاهش داد. پیشنهاد و تصویب سه مجموعه قوانین جداگانه در همین جهت صورت گرفت؛ در ۱۳۰۴ قانون تجارت، در ۱۳۰۵ قانون جزا و در ۱۳۰۷ قانون مدنی و در ۱۳۰۵ علی اکبر داور قانون پایه «موقتی» را به مجلس پیشنهاد کرد که در نهایت در ۱۸ اردیبهشت «۱۳۰۷»، یعنی دو روز پیش از الغای رسمی قرارداد‌های کاپیتولاسیون به تصویب مجلس رسید. روحانی معروف مخالف رضاشاه، سید حسن طباطبایی اردستانی معروف به آیت‌الله مدرس از جمله افرادی است که مخالف سیاست‌های رضاشاه بود که در نهایت با خشم رضاشاه به قتل رسید.